بحث مشرفیت منازل در شیراز به طور جدی دنبال شود

غلامحسن اسکندری امروز، 22 مهر ماه در نطق پیش از دستور صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، بیان کرد: یکی از موارد مهم و درخواست جدی عموم مردم که در دیدارهای مردمی مطالبه می کنند، بحث مشرفیت است.

وی ادامه داد: نگرانی از اینکه بی حجابی به نوامیس خانواده ها آسیب می زند ولی از طرف دیگر به دلیل ضعف قانونی که وجود دارد نمی توانیم در خانه ها این محرمیت را ایجاد کنیم. ماده 133 قانون مدنی رسماً اجازه مشرفیت را صادر کرده است.

اسکندری تصریح کرد: از نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان شیراز و فارس درخواست می کنم به طور جدی و محکم برای اصلاح قانون، مسیرهای لازم را طی کنند تا این دغدغه و مساله مردم متدین و عفیف شیراز و کشور حل شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: در کمیسیون شهرسازی و معماری دوره ششم مصوبه ای داشتیم که به کمیسیون ماده 5 ارسال شد و موافقت هایی را اخذ کرد اما این موافقت ها شکننده است و لازم است از طریق مجلس یک گام محکم و اساسی برداشته شود تا این دغدغه مردم حل شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز از رسانه ها درخواست همکاری کرد تا این مطالبه عمومی را مطرح کنند تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

اسکندری در خصوص تبعیض رسانه ای که گاها وجود دارد، بیان کرد: گاهی خبرهایی که از طریق رسانه های رسمی و یا روابط عمومی های شورا و شهرداری مطرح می شود برای مردم حس تبعیض ایجاد می کند که لازم است از داخل، مسأله را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: خبرهایی شنیده می شود که برخی از فعالان مرتبط با نشر اخبار در شورا یا شهرداری تهدید می شوند که خبرهای مرتبط با برخی از اعضا را کار نکنند، این کار ناعادلانه و ناصوابی است و برای حل این مسأله باید در حیطه شفاف سازی مطرح شود که شهرداری یا شورا یا هرکسی که در این قراردادهای رسانه ای دخیل است، قیمت انتشار خبر در گوشواره، صفحات اول، آخر و میان روزنامه و هزینه هر دقیقه برنامه های زنده تلوزیونی را اعلام کنند و اینکه هر کدام از اعضا در چند برنامه حضور داشته و یا چند خبر برای آن ها کار شده است و مجموع هزینه هایی که برای یک نفر صرف شده، چقدر است. اگر این مساله شفاف سازی شود بحث عدالت حل خواهد شود.

اسکندری بیان کرد: نکته دیگر در مورد 2 عضو شورای اسلامی شهر شیراز است که برای بار چهارم یا پنجم است که پیگیری می کنم. طبق قانون این افراد بعد از صدور حکم باید به شورا بازگردند و بعد موضوع در هیئت حل اختلاف طی شود، در استان، در وزارت کشور و در دیوان عدالت اداری مطرح شود و هر حکمی که دیوان صادر کرد را باید اجرا کرد، اما تا آن زمان این دو نفر عضو رسمی شورا هستند و عدم حضور آن ها امری غیر قانونی و تضییع حق است.

انتهای پیام